الأزهر ودار الإفتاء.. «٢٧» عاماً من دعم الرئيس بنص الدين وصريح الفتوي كتب محمد كامل ٤/٥/٢٠٠٨
خلال ٢٧ عاماً هي فترة رئاسته مصر، حافظت المؤسسة الدينية علي علاقتها الوطيدة بالسلطة، ولم تصدر دار الإفتاء أو مشيخة الأزهر الشريف فتوي أو رأيا يخالف قرارات الرئيس.
واتخذت المؤسستان الكبيرتان في مصر والعالم الإسلامي، دور المؤيد، حتي ذهب البعض إلي أنهما استخدمتا الدين لدعم جميع قراراته، بدءًا من حرب الخليج وليس انتهاء بتحريم الإضراب والمظاهرات.
وتجلت مساندة رجال الدين مبارك في بداية توليه الحكم، عندما نشرت «الأهرام» في ١٣ نوفمبر ١٩٨٣ فتوي أطلقها الشيخ جاد الحق مفتي الجمهورية - آنذاك - قال فيها: «الحاكم خليفة الله في الأرض وتجب طاعته والنصح له سراً لا علناً وتلميحاً لا تصريحاً حتي تصان كرامته وهيبته أمام الناس»، وفي ٢٧ من الشهر نفسه نشرت الجريدة علي لسان المفتي قوله: «لا يجوز التعرض للحاكم بالنصح أو النقد من فوق المنابر أو علي ملأ من الناس إلا رمزاً وتلميحاً».
وكانت قضية الحكم بحبس ٤ رؤساء تحرير محطة جديدة من محطات دعم السلطة الدينية للسلطة السياسية، إذ خرج شيخ الأزهر سيد طنطاوي بفتوي جلد الصحفيين ٨٠ جلدة لأنهم يقذفون غيرهم بالتهم الباطلة - حسب قوله -.
وإذا كان العرف الثابت أن الإضراب سبيل مشروع للتعبير عن آراء المواطنين، فإن الأزهر رأي غير ذلك وأكد أن الإضراب غير جائز إلا بإذن السلطات، وقال الإمام الأكبر في ٧ أبريل الماضي لـ«المصري اليوم» إن الإضراب لا يجوز شرعاً، لأنه يؤدي إلي تعطيل مصالح المسلمين، وهو ما ترفضه - حسب قوله - الشريعة الإسلامية والأديان السماوية، واشترط ليكون الإضراب شرعياً أن يتم بإذن من السلطات المختصة باعتبارها الأحرص علي المصالح العامة.
واتخذت المؤسستان الكبيرتان في مصر والعالم الإسلامي، دور المؤيد، حتي ذهب البعض إلي أنهما استخدمتا الدين لدعم جميع قراراته، بدءًا من حرب الخليج وليس انتهاء بتحريم الإضراب والمظاهرات.
وتجلت مساندة رجال الدين مبارك في بداية توليه الحكم، عندما نشرت «الأهرام» في ١٣ نوفمبر ١٩٨٣ فتوي أطلقها الشيخ جاد الحق مفتي الجمهورية - آنذاك - قال فيها: «الحاكم خليفة الله في الأرض وتجب طاعته والنصح له سراً لا علناً وتلميحاً لا تصريحاً حتي تصان كرامته وهيبته أمام الناس»، وفي ٢٧ من الشهر نفسه نشرت الجريدة علي لسان المفتي قوله: «لا يجوز التعرض للحاكم بالنصح أو النقد من فوق المنابر أو علي ملأ من الناس إلا رمزاً وتلميحاً».
وكانت قضية الحكم بحبس ٤ رؤساء تحرير محطة جديدة من محطات دعم السلطة الدينية للسلطة السياسية، إذ خرج شيخ الأزهر سيد طنطاوي بفتوي جلد الصحفيين ٨٠ جلدة لأنهم يقذفون غيرهم بالتهم الباطلة - حسب قوله -.
وإذا كان العرف الثابت أن الإضراب سبيل مشروع للتعبير عن آراء المواطنين، فإن الأزهر رأي غير ذلك وأكد أن الإضراب غير جائز إلا بإذن السلطات، وقال الإمام الأكبر في ٧ أبريل الماضي لـ«المصري اليوم» إن الإضراب لا يجوز شرعاً، لأنه يؤدي إلي تعطيل مصالح المسلمين، وهو ما ترفضه - حسب قوله - الشريعة الإسلامية والأديان السماوية، واشترط ليكون الإضراب شرعياً أن يتم بإذن من السلطات المختصة باعتبارها الأحرص علي المصالح العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق