في إشارةٍ واضحةٍ إلى أن القضية العسكرية التي يحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين سياسية، أجَّلت المحكمةُ اليوم وللمرة الثانية النطقَ بالحكم إلى 15 أبريل القادم.
وفي أول تعليق له أكَّد عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع عن المحالين أن قرار التأجيل يُثبت بكل الأدلة عدم استقلالية القضاء العسكري، ويُثبت كذب كلِّ الدعاوى التي كانت تشير إلى استقلاليته، معتبرًا قرارَ التأجيل للمرة الثانية تبعيةً صريحةً للسلطة التنفيذية التي ترغب في الانتهاء من انتخابات المحليات أولاً قبل النطق بالحكم.
وأعرب عبد المقصود عن استهجانه من طريقة القرار الصادر عن هيئة المحكمة التي لم تحضر، وتمَّ إبلاغهم بالحكم عن طريق المحضر، مشيرًا إلى أنه يخشى أن تقوم الحكومة بتأجيل القضية مرةً ثالثةً إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات الأندية الرياضية المقرَّرة نهاية يوليو القادم أو بعد الانتهاء من أية انتخابات ستُعقد هذا العام!.
يُذكر أن المحاكمة العسكرية لقيادات الإخوان شهدت ما يقرب من 70 جلسةً على مدار سنة ونصف، ظل المحالون خلالها رهْنَ الاحتجاز القسري، رغم وجود الكثير من المرضى وسطهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق